قدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال مقترح قانون جديد يشترط إتقان اللغة الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية.
ويهدف مقترح القانون لتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، إلى ملاءمة التشريعات المغربية مع أحكام الدستور الذي نص على جعل الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وفق ما جاء في مذكرة تقديم مقترح القانون.
وينص المقترح على تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص الأجنبي المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، في “معرفة كافية باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو إحداهما” وفق ما جاء في صيغة النص.
