أغلقت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم أمس الخميس، ملف قضية تتعلق بالتزوير وتبديد المال العام، ببراءة الرئيس السابق لجماعة تارودانت، مصطفى المتوكل الساحلي، وجميع المتهمين الآخرين في هذا القضية. تم تحريك هذا الملف بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات في عام 2014.
وقد صدر الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جلسة عُقدت في 29 فبراير الماضي، وتم التصريح ببراءة جميع المتهمين من التهم الموجهة إليهم. كانت القضية قد بدأت في عام 2017 واستمرت لسبع سنوات، حيث تم توجيه التهم لموظفين وتقنيين ومقاولين في حالة سراح.
تم اثارة هذه القضية بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في عام 2014، حول اختلالات في صفقات تهم صيانة الطرق واقتناء مواد البناء والإنارة العمومية وصيانة الأسوار العتيقة في جماعة تارودانت. ولاحظ المجلس عدم دقة التوقعات في الكميات مما دفع الجماعة إلى إجراء تزامنات إضافية، بالإضافة إلى تباين في الحسابات والمواد المسلمة في بعض الصفقات.
