في خطوة حازمة تعكس يقظة الدولة وصرامتها في حماية المقدسات، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال الأحد، المدعوة ابتسام لشكر، على خلفية نشرها محتوى رقمياً فجًّا يتضمن إساءة صريحة ومباشرة للذات الإلهية عبر أنظمة معلوماتية. التحرك الأمني السريع والمضبوط يؤكد أن المساس بثوابت الأمة خط أحمر، وأن القانون في المغرب ليس نصاً معطلاً، بل أداة فاعلة لحماية المرجعيات الدينية والرموز المقدسة.
المحتوى المنسوب للمعنية بالأمر، الذي تضمّن ألفاظاً شنيعة وعبارات ساقطة تتجاوز حدود الاختلاف الفكري إلى مستوى الإهانة المتعمدة للعقيدة الإسلامية، شكّل استفزازاً سافراً لمشاعر ملايين المغاربة، وأثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الواقعة، بما حملته من تحدٍّ للقيم المشتركة، دفعت الرأي العام إلى المطالبة بتطبيق مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يجرّم المساس بالثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.
وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، عبّر بوضوح عن أن الأمر ليس زلة لسان ولا رأياً مخالفاً، بل “عمل مدبّر وإساءة متعمدة لله عز وجل عن سبق إصرار”، وهو ما يستدعي مساءلة حازمة بلا أي مجال للتسامح. وأكد أن حرية التعبير، مهما كانت رحبة، تقف عند حدود احترام المقدسات وعدم السخرية من عقائد الناس أو ازدرائها.
إن الإشادة هنا واجبة بدور الشرطة القضائية التي تعاملت مع الملف بحرفية عالية وسرعة تنفيذ، مجسّدةً الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في حماية المجتمع من خطاب الكراهية الموجه ضد الدين، وفي التصدي لكل محاولة لزعزعة الأسس الروحية للمملكة.
المغرب، بتاريخ حضاري ضارب في الجذور وثوابت راسخة، لا يمكن أن يكون مسرحاً لعبث من يظنون أن الاعتداء على المقدسات يمكن أن يمر دون حساب. فالقانون واضح، والمؤسسات قائمة، والإرادة الوطنية ثابتة في مواجهة كل إساءة متعمدة لله تعالى أو استهزاء بالعقيدة الإسلامية.
