يواصل مؤطرو ومؤطرات جمعية الكرامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة تاهلة، ولليوم الثالث على التوالي، وقفتهم الاحتجاجية الصامتة أمام مقر المؤسسة، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ”القرارات التعسفية” الصادرة عن رئيس المكتب المسير للجمعية.
ويطالب المحتجون بتدخل السلطات الوصية من أجل تصحيح الوضع وإنصاف الأطر العاملة، التي أفنت سنوات من الخدمة في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة.
وحسب ما صرح به عدد من الأطر التربوية وشبه الطبية المشاركة في هذه الوقفة، فإن أسباب الاحتجاج تعود إلى اقتطاعات مالية شهرية من أجورهم تصل – وفق تصريحاتهم – إلى حوالي 2000 درهم لكل إطار، تحت مبرر المساهمة في مصاريف تشغيل الجمعية، كالبنزين وأجور الحارس الليلي والمنظفة.
غير أن المحتجين يؤكدون أن هذه المصاريف تتم تغطيتها فعلياً من طرف مؤسسات أخرى، من بينها التعاون الوطني الذي يمنح دعماً سنوياً مخصصاً للتنقل، وجماعة تاهلة التي تتحمل تكاليف بعض الخدمات.
ويقول العاملون إنهم يعانون أيضاً من غياب التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي رغم مرور أكثر من عشر سنوات على عملهم داخل المؤسسة، ما جعل وضعهم المهني والاجتماعي هشاً ويهدد استقرارهم المعيشي.
ويطالب المحتجون بـتسوية وضعيتهم الإدارية وضمان استفادتهم من جميع حقوقهم القانونية، بما فيها التسجيل في الضمان الاجتماعي وتمكينهم من التأمين الصحي أسوة بباقي العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما دعا المتضررون إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات المالية والإدارية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوز، مؤكدين أن هدفهم ليس المساس بسمعة الجمعية، وإنما إصلاح الوضع الداخلي بما يضمن الشفافية والكرامة لجميع الأطر.
من جهة أخرى، لم يصدر أي توضيح رسمي من المكتب المسير للجمعية بخصوص هذه الاتهامات، في انتظار تدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة لإيجاد حل منصف للطرفين يضمن استمرار الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ظروف أفضل.
