قررت الجمعية المهنية للمحاسبين تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 مايو أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، ابتداء من الساعة 11 صباحا. واستنكر فريق “البام” تقاعس وزيرة الاقتصاد والمالية في حل مشاكل المحاسبين.
وأصدرت الجمعية بيانا دعت فيه إلى الوقفة الاحتجاجية للدفاع عن حقوق المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية، واعتبرت أن هذه المعركة تأتي ضمن برنامجها التصعيدي ردا على صمت المسؤولين. وسيتم تنظيم الوقفة تحت شعار “كفى الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية”.
وأشار البيان إلى أن الوقفة تهدف إلى إلقاء الضوء على الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19، والتي أدت إلى اقصاء فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية. وطالب البيان بتلبية مطالب هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني من تهديد بإغلاق مكاتبهم وتأثير ذلك على عائلاتهم وأجرائهم.
طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بتسوية وضعية المحاسبين المعتمدين الذين استثنوا من القانون رقم 53.19 الذي ينظم مهنة المحاسب المعتمد. وطلب الفريق من وزيرة الاقتصاد والمالية اتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه المشكلة، خاصة وأن هؤلاء المحاسبين مسجلون في السجل التجاري والضرائب. يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المجال المهني وضمان حقوق جميع المهنيين في هذا القطاع.
