نشرة
أكد حـزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع مكتبه السياسي أول أمس الثلاثاء، أن بلادنا في حاجة ماسة لمباشرة جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ مشيرا إلى أنه ينبغي، تحديدا، مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكال التعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتبارا للتحولات المجتمعية.
