تتواصل الانتقادات في أوساط عدد من التجار والمهنيين بشأن طريقة تدبير ميزانية غرفة التجارة بأكادير،
خصوصًا في ما يتعلق ببنود اعتُبرت مرتفعة مقارنة بالمردودية المسجلة على أرض الواقع.
وحسب مهنيين، فإن مصاريف صيانة الموقع الإلكتروني، والدراسات، واقتناء المعدات، والسفريات، وتعويضات بعض الأعضاء،
إضافة إلى نفقات المطبوعات، كلها بنود تستوجب – بحسبهم – توضيحات دقيقة حول كيفية صرفها ومدى انعكاسها على خدمة التجار والساكنة.
كما يطالب عدد من المتابعين بإجراء افتحاص دقيق للفواتير المرتبطة بالخدمات والصفقات المنجزة،
بما في ذلك التحقق من مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصًا إذا كانت بعض الخدمات قد أُسندت إلى شركات
لها صلة بأعضاء داخل المؤسسة، وذلك ضمانًا لتفادي أي تضارب محتمل في المصالح.
ويؤكد التجار أن الهدف من هذه المطالب ليس الاتهام، بل ضمان الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة،
وحماية المال العام من أي شبهة سوء تدبير.
وفي انتظار توضيحات رسمية من إدارة الغرفة، تتعالى الدعوات لعرض جميع الوثائق والفواتير على الجهات المختصة
قصد الافتحاص والتقييم، حفاظًا على الثقة في المؤسسات التمثيلية ودورها في خدمة النسيج الاقتصادي بالجهة.
