في 23 شتنبر 2025، وجّه النائب البرلماني الشاب خليفة مجيدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن تثنية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين مدينتي أبي الجعد وخنيفرة عبر كاف النسور.
وقد جاء هذا السؤال ليعكس وعياً سياسياً متقدماً بواحدة من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية، إذ إن الطريق المذكورة تُعد شرياناً حيوياً ليس فقط على مستوى الربط بين المراكز الحضرية والجماعات الترابية المجاورة، ولكن أيضاً بما تمثله من أهمية استراتيجية في تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وتعزيز شروط السلامة الطرقية. غير أن الوضعية الحالية للمقطع الطرقي، الذي يتسم بتآكل بنيته وتردي معاييره، أفرزت جملة من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، انعكست سلباً على ساكنة المنطقة ومستعملي الطريق.
البرلماني أبرز، في مراسلته، أن تثنية هذا المحور الجهوي يتجاوز بعده المحلي ليشكل رافعة حقيقية للتنمية المندمجة، لكونه سيُسهم في تقليص زمن السفر بين جهة بني ملال–خنيفرة وجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، كما سيمنح المنطقة قدرة أكبر على استقطاب الاستثمارات، خاصة في المجالات المرتبطة بالنقل واللوجستيك. كما نبه إلى أن الطريق الجهوية رقم 710 تُعتبر ممرّاً أساسياً لنقل مواد أولية استراتيجية، وفي مقدمتها مادة الرخام التي تشتهر بها أقاليم الأطلس المتوسط، نحو العاصمة الاقتصادية.
ويأتي هذا التدخل البرلماني في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وربط مختلف ربوع المملكة بشبكة طرقية عصرية ومأمونة، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للدولة في مجال البنيات التحتية. وهو ما يجعل من مشروع التثنية مطلباً مشروعاً ومستعجلاً، بالنظر إلى الأدوار المتعددة التي سيلعبها في الحد من حوادث السير، وفي تحسين مؤشرات التنمية المحلية، وفي دعم التنافسية الاقتصادية للجهة.
من جهة أخرى، تعكس هذه المبادرة مستوى جديداً من الترافع البرلماني القائم على مقاربة تشاركية، حيث يلتقي صوت المواطنين المتضررين مع أداء المؤسسة التشريعية في سعيها إلى مساءلة الحكومة وتوجيهها نحو الاستجابة لمتطلبات التنمية. فالمسألة لم تعد ترفاً تنموياً، بل باتت ضرورة استراتيجية لضمان شروط العيش الكريم والولوج العادل إلى الخدمات والفرص.
إنّ مبادرة النائب خليفة مجيدي تبرز نموذجاً لجيل جديد من ممثلي الأمة، يضع القضايا التنموية الملحة في صلب اهتماماته، ويجسد صورة برلماني قريب من نبض الشارع ومن هموم المواطن. وهي خطوة تؤكد أن العمل البرلماني، حين يقترن بالجدية والالتزام والمسؤولية، قادر على أن يفتح آفاقاً أوسع لسياسات عمومية أكثر عدلاً وإنصافاً، ويمنح الأمل في تجديد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
