يتصاعد الاحتقان بدوار أنغريف التابع لجماعة أم الكردان، قيادة أديس بإقليم طاطا، بسبب ما يصفه عدد كبير من السكان بـ”تجاوزات خطيرة” صادرة عن نائب أراضي الجموع بالجماعة السلالية. ويؤكد المتضررون أن النائب المعني بات، وفق تصريحاتهم، ينفرد بالقرارات دون استشارة أعضاء المجلس النيابي الذي يترأسه، رغم الشكايات المتكررة التي وجهوها للجهات المسؤولة دون أن تجد طريقها إلى المعالجة.
ويتهم السكان النائب (س.ر) بممارسة الإقصاء والتمييز ضد فئة من أبناء الدوار، من خلال منح الامتيازات لأفراد قبيلته وعائلته ولمن تجمعه بهم مصالح شخصية، خصوصاً في عمليات تحديد الأراضي المفترض أنها جماعية. ويشيرون إلى أنه ترك عدداً من الأراضي دون تحديد، مانحاً بشأنها شواهد “عدم انتماء” لتسهيل تملكها من طرف المحظيين لديه، في مقابل تحديد أراضٍ يستغلها آخرون ممن يعتبرونهم ـ وفق تعبيرهم ـ “غرباء” أو “من الدرجة الثانية اجتماعياً”، ما يحرمهم من حقوق الاستغلال والتملك العادل.
ويطالب المتضررون، في جملة من النقاط العاجلة، بـما يلي:
- إعادة النظر في عملية التحديد السابقة التي يعتبرونها انتقائية وغير نزيهة، وتعيين لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في الخروقات المسجلة وتمكين جميع ذوي الحقوق من الاطلاع على نتائجها.
- وقف منح الشواهد الإدارية للمترامين على أراضٍ يقولون إنه جرى تمكينهم منها بتواطؤ مع نائب أراضي الجموع، خاصة في مناطق الدربازة والكرارة ووسط الدوار قرب ملعب أنغريف، إضافة إلى محيط مقر جماعة أم الكردان والطريق الجهوية.
- تجديد المجلس النيابي للجماعة السلالية الذي انتهت مدة انتدابه منذ فبراير 2024، بما يضمن إعادة الثقة وتدبير الشأن السلالي وفق الضوابط القانونية.
ويؤكد المتضررون أنهم متمسكون بحقوقهم التي يكفلها القانون، وأنهم مستعدون للدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة، مشيرين إلى استعدادهم لرفع شكاية جديدة إلى عامل الإقليم قصد فتح ملفهم من جديد، ومطالبة السلطات المعنية بالتدخل لتصحيح الاختلالات وضمان مبدأ المساواة وتمكين كل ذي حق من حقه.
ويظل الملف مفتوحاً في انتظار تفاعل الجهات المسؤولة مع مطالب الساكنة، التي تؤكد أن احتجاجها يأتي من أجل حماية الملك الجماعي من أي خروقات، وضمان تدبيره بشكل شفاف وعادل.
