نشرة -الرباط
يشهد دوار أنغريف بجماعة ام الكردان اقليم طاطا، على وقع توتر اجتماعي متصاعد، على خلفية اتهامات وجهتها ساكنة الدوار إلى قائد قيادة أديس، تتعلق بما تعتبره انحيازًا واضحًا لنائب أراضي الجموع، موضوع شكايات واحتجاجات موثقة منذ سنة 2019، دون أن تُفضي، بحسب الساكنة، إلى أي إجراءات للمحاسبة أو تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي بيان شديد اللهجة، توصلت به جريدة نشرة الالكترونية، عبّرت الساكنة عن استنكارها لما وصفته بتبني رواية أحادية الجانب لنائب أراضي الجموع، معتبرة أن ذلك يشكل محاولة للتغطية على خروقات سبق أن نبهت إليها في مناسبات متعددة، بدل ترتيب المسؤوليات ومساءلة المعني بالأمر وفق الضوابط القانونية.
وبحسب البيان ذاته، تفجّر هذا الاحتقان عقب ما وصفته الساكنة بتحويل اجتماع كان من المقرر عقده بين قائد قيادة أديس ولجنة الحوار المنتدبة عنها، إلى اجتماع “صوري”، تم خلاله إشراك عضو من المجلس الجماعي لأم الكردان، ومنحه صفة تمثيل الساكنة والحديث باسمها، دون أي سند قانوني، وفي ملف لا يدخل، أصلا، ضمن اختصاصات الجماعة الترابية.
وأكدت الساكنة أن هذا السيناريو كان مُعدًا بشكل مسبق، بتنسيق بين قائد القيادة، والمستشار الجماعي المعني، ونائب أراضي الجموع المشتكى به، بهدف إخراج محضر يوحي للرأي العام بالتوصل إلى حل، في حين أن واقع الحال، وفق تعبيرها، يخالف ذلك تمامًا.
وأمام هذا الوضع، أعلنت أغلبية أعضاء لجنة الحوار، ثلاثة من أصل أعضائها، انسحابهم من الاجتماع قبل انطلاقه، فور اتضاح معالم ما وصفوه بـ“الإخراج المسبق”، مؤكدين رفضهم المطلق للاجتماع شكلًا ومضمونًا، واعتباره فاقدًا لأي مشروعية قانونية أو تمثيلية.
وسجل البيان جملة من الاختلالات، من بينها إخلال قائد القيادة بالتزامه السابق بعقد لقاء منفرد مع لجنة الحوار دون حضور نائب أراضي الجموع، بعد أن كان قد صرح، وفق الساكنة، بتوقيف هذا الأخير عن مهامه، قبل أن يتراجع عن ذلك بشكل مفاجئ ويصر على حضوره، وهو ما اعتبرته الساكنة استخفافًا بمطالبها وتقويضًا لأسس الثقة.
كما شددت الساكنة على أن عضو المجلس الجماعي الذي تم إشراكه في الاجتماع لا يتوفر على أي تفويض من طرفها، ولا على أي أساس قانوني يخول له التدخل في هذا الملف، معتبرة أن أي محضر وُقّع بتقمصه صفة ممثل الساكنة يُعد باطلًا ولاغيًا وعديم الأثر القانوني.
وأضاف البيان أن إشراك مستشار جماعي في موضوع لا يندرج ضمن اختصاصات الجماعة الترابية يشكل خرقًا لمبدأ الاختصاص، وتجاوزًا خطيرًا للمساطر القانونية، من طرف جهة يُفترض فيها السهر على احترام القانون وتطبيقه.
ولم يتوقف البيان عند الجوانب الإجرائية، بل أشار إلى ما اعتبره مساسًا خطيرًا بمبدأ الحياد المفروض في عمل السلطة المحلية، ومحاولة لخلط الأوراق والتغطية على قضايا جوهرية، من بينها:
محاسبة نائب أراضي الجموع على الاختلالات المنسوبة إليه؛
اتخاذه قرارات بشكل انفرادي دون الرجوع إلى جماعة النواب؛
انتهاء ولاية جماعة النواب منذ فبراير 2024 دون تجديدها؛
التحديد الإداري الذي أُنجز، بحسب الساكنة، على مقاس نائب أراضي الجموع، وتخللته ممارسات وصفتها بالتمييزية؛
نشر الإشاعات ومحاولات تأجيج التوتر داخل الدوار؛
جبر الضرر ورد الاعتبار للمتضررين.
وأمام ما وصفته بالسلوك السلطوي المرفوض، طالبت الساكنة بفتح قنوات تواصل حقيقية وجدية معها ومع ممثليها الشرعيين، بعيدًا عن منطق المناورة وفرض الأمر الواقع، مع مناقشة كافة الخروقات المنسوبة لنائب أراضي الجموع في إطار من الحياد والصرامة واحترام القانون.
كما وجهت الساكنة نداءً عاجلًا إلى عامل إقليم طاطا، محمد باري، للتدخل الشخصي والفوري من أجل تصحيح هذا الوضع وإنصاف المتضررين، مذكّرة بأنها سبق أن وضعت ملفًا كاملًا لدى رئيس دائرة طاطا، بطلب من عامل الإقليم، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بتاريخ 4 دجنبر 2025.
وختمت الساكنة بيانها بالتنويه بما وصفته بحسن إصغاء عامل الإقليم واهتمامه بالملف، مؤكدة تشبثها بحقوقها القانونية والدستورية، واحتفاظها بحقها في سلوك كافة المساطر المشروعة، دفاعًا عن كرامتها وصونًا لحقوقها، وفي إطار احترام القانون.
