في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة جهة سوس ماسة مبادرات تنموية حقيقية تُعالج قضايا الفقر والتعليم والصحة والتشغيل، يجد المجلس الجهوي نفسه منشغلاً بصفقات كراء وشراء السيارات بمبالغ تثير أكثر من علامة استفهام.
صفقات تتجاوز قيمتها ملايين الدراهم، وُصفت في أوساط الرأي العام بـ”المثيرة للجدل”، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها الجهة، وحاجة المواطنين إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر عليهم.
المفارقة المثيرة أن رئيس الجهة نفسه يُعرف بتجارته في مجال السيارات، مما يجعل التداخل بين العمل السياسي والاقتصادي موضوعاً حساساً، ويطرح سؤالاً مشروعاً حول تضارب المصالح وشفافية تدبير المال العام.
فهل هذه الصفقات وُقعت من أجل تسهيل التنقل الإداري وتطوير أداء الجهة؟
أم أن الأمر يتعلق بقرارات لا تراعي الأولويات الحقيقية للساكنة؟
الساكنة اليوم تنتظر من المسؤولين تبريرات واضحة ومقنعة، وتطالب بالكشف عن خلفيات هذه الصفقات وعن المستفيدين الحقيقيين منها. لأن التنمية لا تقاس بعدد السيارات الجديدة، بل بما يتحقق من أثر ملموس على حياة الناس.
إن بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته يبدأ من الوضوح والشفافية، ومن احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال مفتوحاً:
هل سنرى توضيحات تُبدد الشكوك… أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف؟
