نشرة /وكالات
وفقاََ لما نشره موقع rue20 فإن مشروع السكن الإقتصادي المدعم من طرف الدولة ، يرزح تحت وطأة آفة ما يسمى “بالنوار”، حيث يتم دفع مبلغ مالي تحت الطاولة للمعش العقاري دون التصريح به في عملية البيع.
فبعدما كانت الظاهرة منحصرة في السكن المتوسط والعقار الفاخر، أصبحت ظاهرة “النوار” مستفحلة بشكل كبير لدى المنعشين العقاريين المشرفين على بناء وحدات في السكن الاجتماعي الذي حددت الدولة سعره في 25 مليون سنتيم دون زيادة أو نقصان.
إلا أن بعض الفاعلين في قطاع السكن الاجتماعي لهم رأي آخر، لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، رغم كون القطاع مدعم من قبل الدولة.
وروى احد المواطنين لذات الموقع ، كيف تم استدراجه لمشروع سكني في طور البناء بطنجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بالترويج لسعر 25 مليون للشقة الواحدة ، إلا أنه سيصطدم بالواقع حينما سيزور مكتب البيع التابع للشركة العقارية.
و يضيف ذات المواطن للموقع ، أن الشخص المكلف بالتسويق لدى المشروع السكني سيصدمه حينما يكشف له أن سعر الشقة الاقتصادية 25 مليون ، لكنه مطالب بزيادة 10 مليون تحت الطاولة (نوار) إذا أراد الحصول على شقة تتراوح مساحتها بين 50 و 58 متر فقط.
ويذكر ذات المواطن أنه حينما سئل ذات الشخص المكلف بالتسويق عن كيفية الأداء و التسبيق، أكد له أن الشركة تفرض أداء “النوار” مسبقا ونقداً دون أن تمنح مقابله أي وثيقة أو عقد يثبت تسلمها للمبلغ المالي.
الأمر الذي دفع الشخص الذي تحدث للموقع ، للعدول عن فكرة اقتناء سكن حاليا في انتظار مشاريع سكنية تقدم عروضا بدون “النوار”.
و”النوار” ممنوع قانونيا بالمغرب وهو شكل من التهرب الضريبي وابتزاز المواطنين المقبلين على شراء “قبر الحياة”.
