قرر محمد أبودرار جر رئيسة جهة كلميم وادنون امباركة بوعيدة إلى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
و أوضح عضو مجلس جهة كلميم وادنون، بأنه رفع شكاية ضد الرئيسة امباركة على خلفية ما أسماه، “تكرار” فضائح التدبير العشوائي لمالية المجلس عقب تخصيص عشرة مليارات و200 مليون سنتيم لصباغة مداخل أربع مدن بالجهة”.
و أضاف أبودرار في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ، بأن قرار جر رئاسة الجهة للقضاء، يأتي نتيجة “استمرار ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها”.
و أوضح المتحدث نفسه ب: “أنه حصل على إثباتات ووثائق تؤكد وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون بعد تسجيل تزايد وتيرة الفضائح، وهو الأمر الذي دفعه إلى وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، متهما إياها بتبذير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات غير مبررة، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات مالية دون موافقة المجلس..
يذكر أن جدلاً واسعاً صاحب مصادقة أغلبية مجلس جهة كلميم واد نون على مشاريع الميزانية، و أبرزها أشغال صباغة واجهات مبان سكنية بأربعة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وأسا وسيدي إفني بمبلغ 10 مليارات سنتيم و200 مليون.
