✍️ نورالدين سوتوش
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن تضررها من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، ونفت بشكل قاطع عن وجود أي علاقة لها بوضعية الاثمنة المرتفعة للمواد البترولية.
واشارت الجامعة في بلاغ عقب لقاءها بالفرق البرلمانية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، إن أرباب محطات الوقود لحقهم ضرر كبير جراء ارتفاع الأسعار، الذي يؤدي إرتفاع اثمنتها إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في الوقت الذي يبقى هامش الربح للمحطة ثابتا مهما تغير سعر البيع.
وأوضح بلاغ الجامعة أن هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في حين يبقى الربح ثابتا، مما يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها.
ومن جهة أخرى ، نفت محطات الوقود وجود أي صلة لها بتحديد أسعار البيع للعموم، فهذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أرباب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يحمله مسؤولية الغلاء.
وعبرت محطات الوقود عن تضامنها مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بفعل جشع الشركات، داعية الحكومة للتدخل.
كما أشارت ذات الجهة عن مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
واستنكر مهنيو القطاع إغلاق الحكومة لباب الحوار معهم أو عقد لقاءات تشاورية، على الرغم من وجود مقترحات بديلة لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق التجاوب المنتظر .
وتطالب الجامعة وزارة المالية بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية، وذلك بإسقاط الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.
