نشرة
وضـع رئـيـس فـريـق التقدم والاشتراكية على طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش تقريرا قدم معطيات إحصائية صادمة تتعلق بتنامي حالات الطلاق في بلادنا، حيث بلغ هذا الرقم 26914 حالة سنة 2004 و 26957 حالة سنة 2021، بعد أن عرف الرقم تراجعا نسبيا في سـنوات سابقة.
هذا الارتفاع اعتبره رئيس “حزب الكتاب” بالغرفة الأولى يتطلب حماية القدرة الشرائية.
وساءل الحموني رئيس الحكومة عن التدابير التي تشتغل عليها حكومته من أجل التصدي لتداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على الأسر، ومساهمتها، على وجه الخصوص، في تنامي حالات الطلاق. واعتبر الحموني أن الحكومة مطالبة بالتعاطي بشكل جدي مع هذا الواقع الذي يرتبط فيه الاجتماعي والاقتصادي بالبعد القيمي، من خلال الاهتمام بظروف عيش المغاربة، وعبر التدخل الناجع للحد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى الإضرار بالأسر المغربية إلى درجة تفكيكها أحيانا.
