منذ سنوات، ارتبط اسم مدينة أكادير بالسياحة والهدوء والبحر، غير أن مجموعة من الظواهر المستجدة أصبحت تسيء إلى صورة المدينة وتقلق ساكنتها. فبعد إغلاق العديد من مراكز التدليك التي كانت محط شبهات مرتبطة بأنشطة غير قانونية، برزت إلى الواجهة ظاهرة جديدة أطلق عليها البعض “مقاهي الجنس”.
في أحياء مختلفة مثل السلام، الداخلة، والحي المحمدي، ظهرت مقاهٍ تستغل فضاءاتها كواجهة لعمليات “سمسرة” في كراء الشقق المفروشة الموجهة للدعارة. حسب مصادر محلية، يتم التنسيق غالبًا عبر بعض النادلات اللواتي يقدمن عروضًا للزبائن، تتعلق بالثمن، المدة، وحتى سن الفتيات المتواجدات في تلك الشقق.
الحي المحمدي على وجه الخصوص، أصبح حديث الشارع الأكاديري، حيث تنتشر شقق معروفة بين السماسرة والزبائن بأنها “مهيأة” لهذا النشاط. هذه الممارسات تتم بشكل شبه علني، ما يعزز الإحساس لدى الساكنة بأن هناك فراغًا رقابيًا أو تراخيًا في التدخل.
في حي السلام، الظاهرة أكثر وضوحًا، إذ يُلاحظ بشكل متكرر وجود وسطاء ينسقون بشكل مباشر مع زبائن داخل أو قرب المقاهي، دون أي خوف من العواقب. وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين مؤشرًا خطيرًا على تطبيع الظاهرة في الفضاء العام.
هذا الواقع يهدد بشكل مباشر سمعة أكادير كوجهة سياحية عائلية ومدينة يفترض أن تكون قبلة للاستثمار والتنمية. فربط اسم المدينة بظواهر من هذا النوع يضر بالجهود المبذولة لجعلها مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا منافسًا على الصعيد الوطني.
في المقابل، يطالب العديد من سكان المدينة السلطات المحلية والأمنية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وتشديد الرقابة على الشقق المفروشة التي تُستغل لأغراض مشبوهة، حمايةً لسمعة أكادير وصورتها كوجهة سياحية واقتصادية رائدة على الصعيد الوطني.
