نشرة
مـن المـرتـقـب أن تـكـون لـجـنـة الـعـدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صوتـت، أمس الـثلاثـاء، على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم الـقـانـون التنظيمي رقـم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن فـرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب قـررت تمرير المشروعين دون تعديلات، حيث لم تقدم أي تعديلات رغم انتهاء أجـل ذلـك يـوم الاثنين على الساعة الثانية عشرة زوالا.
واعتبرت مصادر برلمانية أن عدم تقديم أغلب الفرق أي تعديل يعود إلى إدراكها أن المشروعين تم إعدادهما بتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
