نقل مصدر عن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قوله إن قاضي التحقيق بمحكمة استئناف فاس المسؤول عن الجرائم المالية قرر إحالة المتهمين الـ 18 إلى المحاكمة الابتدائية للمحكمة الجنائية ذاتها. الذين شاركوا في ملفات برنامج إصلاح التعليم الطارئ.
وقال المصدر ذاته إن رئيس الجمعية المذكورة كتب في منشور أن من بين المتهمين مديرو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمنطقة فاس بولمان السابقة ومسؤولون وموظفون آخرون ، بهدف التبذير والاحتيال على الأموال العامة على خلفية اختلال التوازن الذي عطل البرنامج الاستثنائي لإصلاح التعليم ، والذي كلف قرابة 44 مليار درهم.
وأكد المصدر نفسه أن القضية مرتبطة بفضيحة كبرى ، حيث يهدف البرنامج إلى إصلاح التعليم ، ورأى البعض أنها فرصة لحلب بقرة وتجميع ثروات وعقد صفقات في منتصف الليل بمبالغ ضخمة تبين فيما بعد أنها صفقات للتستر على سرقة ونهب المال العام.
