نشرة
انعقد الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، التي تم إحداثها في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الإجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، التي ترأست الاجتماع في كلمة لها بالمناسبة، على أن إصلاح نظام التقاعد ي مثل ورشا “استراتيجيا” يطمح إلى استكمال مسلسل طويل من الإصلاحات، مع وضع منظومة للتقاعد بقطبين، “عمومي” و”خاص”، بما يمكن من ضمان حقوق المنخرطين الحاليين و المستقبليين. وأشارت في هذا الصدد، إلى أن إحداث هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق إصلاح لأنظمة التقاعد في إطار حوار مفتوح وبناء بين مختلف الشركاء.
