✍️نورالدين سوتوش

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد بنعبد الله، ما يعيشه قطاع الصحافة والنشر بـ”الفضيحة”، كاشفاََ أنها لم تقع في أحلك لحظات التضييق والمراقبة على الإعلام بالمغرب.

وجاء كلام بنعبد الله في خضم المائدة المستديرة حول: اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة.. إساءة للديموقراطية وتراجع عن المكتسبات الحقوقية، اليوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري ، بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية.

واعتبر بنعبد الله، إن عنوان المائدة المستديرة؛ “إساءة للديموقراطية وتراجع عن المكتسبات الحقوقية”، هو أقل ما يمكن أن يقال على هذا الوضع.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن ما يشهده قطاع الصحافة بالمغرب “فضيحة تزيد من تساؤلاتنا حول المسار الديمقراطي في بلادنا، مشيرا إلى أن إجراء تشكيل اللجنة المؤقتة، وإن كانت هناك حسن نية، فإنهم “طبزو ليها عينها”، كما يقال في الدارج المغربي.

واردف المتحدث، أن ما يقع “فضيحة كبرى يحتاج لوقفة معقولة وكفى من البسط في الموضوع، لأنه لا يحتمل الضحك”، مردفا أنه “وبدون مبالغة حتى أحلك اللحظات في المغرب لم تكن هناك محاولات من أجل مراقبة ما يجري في الساحة الإعلامية كما يراد اليوم”.

و عن الأسباب الكامنة وراء تدخل الحكومة في تنصيب هيئة مستقلة خاصة بمهنة الصحافة، تساءل بن عبدالله :”هل لها الحق في ذلك؟ وهل يمكن لها أن تقوم بذلك إذا تعلق الأمر بمهنة المحاماة أو الطب وغيرهم؟

واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كريم تاج من جهته، أن أقل ما يمكن قوله عن قرار اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، هو كونه قرار “مشؤوم تراجعي وكارثي”.

وأضاف تاج:” أننا انتقلنا مع مشروع القانون المتعلق باللجنة، من لجنة لتدبير كشكل من أشكال التدبير الذاتي إلى قانون لتسيير شؤون القطاع بما في ذلك التشريع والاقتراح، مردفا أن هذا القانون سيكون ضربة قاضية للمسار الديموقراطي ببلادنا.

يشار إلى أن تنصيب لجنة مؤقتة  لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جاء بعد استعصاء إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب مرسوم القانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22.