قدّمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مداخلة سياسية واجتماعية لافتة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حمّلت من خلالها الحكومة مسؤولية “تنامي القلق الاجتماعي” وتراجع ثقة المواطنين في نجاعة الإصلاحات.
المداخلة انطلقت من معطى سياسي ودبلوماسي لافت، يتمثل في القرار الأممي الأخير الداعم للمبادرة المغربية في الصحراء، والذي رأت فيه المجموعة مناسبة لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز العدالة الاجتماعية كشرط للاستقرار الوطني.
هذا الربط بين البعد الترابي والبعد الاجتماعي أعطى للمداخلة إطاراً شاملاً يضع السياسات المالية في سياق سياسي أوسع.
على المستوى الاقتصادي، انتقدت المجموعة استمرار الحكومة في “منطق الحسابات التقنية”، معتبرة أن مشروع قانون المالية يعزز هيمنة المقاربة الماكرو-اقتصادية على حساب الأبعاد الاجتماعية. فحسب المداخلة، الأرقام والمؤشرات التي قدمتها الوزيرة “لا تعكس واقع المعيش اليومي للمواطن ولا تترجم وعود الدولة الاجتماعية”.
وتوقفت المجموعة مطولاً عند القطاعات الاجتماعية:
-
التعليم: استمرار ارتفاع كلفة التمدرس وغياب رؤية تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية.
-
الصحة: خصاص في الأطر والمعدات يضع المواطن في مواجهة “رحلة علاج قاسية”.
-
الحماية الاجتماعية: تعثر مرتبط بضعف التمويل وتأخر الإصلاح الجبائي، رغم أنه كان يُبشر بمرحلة جديدة من الكرامة الاجتماعية.
-
سوق الشغل: تفاقم الهشاشة وتآكل القدرة الشرائية، مع جمود في الأجور.
ووجهت المداخلة نقداً مباشراً للحكومة حول الحوار الاجتماعي، واعتبرته “موسمياً وغير ملزم”، مشددة على ضرورة مأسسته وربطه بتنفيذ فعلي للاتفاقات.
وفي الخلاصة، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تحول جذري في السياسات العمومية، يقوم على:
-
إصلاح جبائي عادل.
-
تعزيز التمويل الاجتماعي.
-
إنقاذ الخدمات العمومية.
-
احترام التزامات الحوار الاجتماعي.
-
وضع الإنسان في قلب السياسات المالية.
وبذلك، تعكس المداخلة رؤية نقابية تعتبر أن “التوازن المالي بدون توازن اجتماعي هشّ وزائل”، وأن الاستقرار السياسي والاقتصادي يمر عبر بوابة العدالة الاجتماعية.
