نشرة
وفقا للجدولة الأولى الذي تم وضعها، ستعمل لجنة إصلاح أنظمة التقاعد ابتداء من شهر أكتوبر الجاري على تحيين المعطيات وتشخيص وضعية صناديق التقاعد.
كما سيتم تخصيص شهري نونبر ودجنبر للنقاش حول نتائج الدراسة التي طالبت بها الحكومة، بينما ستخصص الفترة من يناير إلى مارس المقبلين للتوجهات الاستراتيجية، ووضع رؤية للإصلاح وخارطة طريق. ومن المتوقع المصادقة على السيناريوهات النهائية للإصلاح في أبريل 2023 قبل بدء التنفيذ في ماي.
ويهدف إحداث لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، كما هو مبين في اتفاقية 30 أبريل، إلى تنفيذ رؤية مشتركة ومتكاملة للقطبين “العام” و “الخاص” في إطار زمني معقول، مع مراعاة الرهانات والإكراهات.
