متابعة: العيون
في تطور يثير قلق الأوساط المهنية والاجتماعية بمدينة العيون، وجد عدد من المقاولين أنفسهم في وضعية مالية صعبة، عقب لجوء أحد أعيان الصحراء (مستشار)، صاحب شركة معروفة تنشط في مجال أشغال البناء وتهيئة الطرق، إلى مسطرة التسوية القضائية، في خطوة اعتبرها المتضررون وسيلة للتهرب من الالتزامات المالية تجاه دائنيه بما فيهم الابناك، وفق تعبيرهم.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الشركة المعنية راكمت ديوناً مهمة لفائدة عدد من المقاولات التي شاركت في إنجاز مشاريع مختلفة وكذا الابناك. غير أن إعلان التسوية القضائية أدى إلى تجميد هذه المستحقات، ما وضع المتضررين في مأزق حقيقي، خصوصاً في ظل التزاماتهم اليومية والديون التي يتحملونها بدورهم.
وأكد عدد من المتضررين أن هذا الوضع تسبب لهم في خسائر مادية جسيمة، مشيرين إلى أن بعضهم أصبح مهدداً بالإفلاس بعد أن عجزوا عن تحصيل مستحقاتهم التي يعولون عليها لتسيير أعمالهم وتأمين قوت أسرهم. وأضافوا أن اللجوء إلى المساطر القانونية، رغم كونه إجراءً مشروعاً، لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الدائنين.
وفي هذا السياق، يطالب المتضررون صاحب الشركة بضرورة تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، والعمل على تسوية الديون العالقة في أقرب الآجال، تفادياً لمزيد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن هذا الوضع.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية حماية حقوق الدائنين الصغار في مثل هذه الحالات، ومدى نجاعة آليات التسوية القضائية في تحقيق التوازن بين إنقاذ المقاولة وضمان حقوق المتعاملين معها، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الثقة والمعاملات المباشرة.
