نشرة
أعـلـن وزير العدل، عبد اللطيف وهـبـي، أن مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي سيكونون تحت رقابة القانون الجنائي.
ومن المنتظر أن تتم إحالة مشروعه في القادم من الأيام على البرلمان في مراجعة شاملة من الحكومة الحالية، التي سبق أن سحبت مشروعا مماثلا ظل حبيس البرلمان لمدة ست سنوات.
وتوعد وهبي بالمتابعة القضائية لما يتم نشره عبر هذه الوسائط، مضيفا أن التدوينات التي تشهر بالحياة الشخصية للأفراد، ستكون محكومة بالقانون الجنائي.
وأكد وهبي أن مشروع الـقـانـون الجنائي المرتقب سيشمل نمط المحافظة على الحياة الشخصية.
