أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بياناً عبّر فيه عن قلقه إزاء ما يعتبره “استهدافاً ممنهجاً” لرئيس الجمعية، محمد رشيد الشريعي، من طرف جهات يصفها البيان بأنها “ترتبط بمصالح فساد قائمة”.
وأوضح البيان أن الجمعية تتابع منذ سنوات ما تقول إنه “محاولات متكررة للمساس بحرية الشريعي وسمعته”، من خلال توجيه تهم تعتبرها الجمعية “غير مؤسسة قانونياً”، وتوظيف بعض المؤسسات في نزاعات “يرجّح أنها مرتبطة بمواقفه الحقوقية”.
وسجلت الجمعية أن الحكم الابتدائي الصادر أخيراً عن المحكمة الابتدائية بآسفي ضد الشريعي يدخل، وفق تقديرها، في هذا السياق، معتبرة أن الملف عرف “اختلالات” أبرزها تغيير بعض الشهود لأقوالهم تحت “ضغوط”، حسب تعبير البيان.
كما أشارت الجمعية إلى واقعة تعود لسنة 2003 سبق فيها، وفق قولها، “نسج ملف مشابه” ضد الشريعي، قبل أن يستفيد حينها من عفو خاص بعد تفاعل وطني ودولي مع القضية.
ودعت الجمعية، في ختام بيانها، الجهات القضائية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة أنها ستواصل عملها في مجال تتبع ملفات الفساد وحقوق الإنسان، ومعلنة تضامنها مع رئيسها إلى حين استنفاد جميع المساطر القانونية.
