إفران – أكد عامل إقليم إفران أن الحكامة الجيدة يجب أن تكون جوهر التدبير التعليمي، مشدداً في الآن ذاته على أن أي زيادة في تسعيرة النقل المدرسي لن تُقبل ما لم تستند إلى أسباب وجيهة وتقييم موضوعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع احتضنته عمالة الإقليم، بحضور مسؤولي التربية الوطنية، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي الجمعيات المشرفة على النقل المدرسي. اللقاء خُصص لتدارس واقع المنظومة التعليمية، ولا سيما التحديات المرتبطة بضمان نقل آمن ومنتظم للتلاميذ، خاصة في الوسط القروي.
وأوضح العامل أن النقل المدرسي يعد خدمة اجتماعية محورية في محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، مؤكداً أن استدامته تستوجب التسيير الرشيد، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد آليات التتبع والتقييم. كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تراعي القدرة الشرائية للأسر، وتُرسخ مبدأ الشفافية في تحديد أي تعديل في كلفة هذه الخدمة.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة إعداد تقارير تقييمية دورية ترصد واقع النقل المدرسي بالإقليم، مع تقديم مقترحات عملية لتجويده، وضمان استمرار مساهمته في دعم المنظومة التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ
