نشرة
مـع انطلاق جلسـات الـحـوار الاجتماعي والنقاش الدائر حول مطلب الزيادة في الأجور، بدأت تلوح في الأفق بوادر مواجهة ساخنة بين المركزيات النقابية والحكومة، وقودها كيفية التعاطي مع مطلب تحسين الدخل في سياق وطني ودولي صعب.
وإذا كانت الحكومة غير مستعدة لإثـقـال كـاهـل مـيـزانـيـتـهـا بـالـتـزامـات مالية إضافية، وتسعى إلى زيادة في حدود الإمكانيات، فإن النقابات تريد زيادات مهمة في الدخل، ومبررها في ذلـك ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والخدمات، غير أنها تبدو منقسمة في تعاطيها مع ملف الزيادة في الأجور، فـي إطـار المفاوضات الجارية مع الحكومة.
فـفي الـوقـت الـذي تـطـالـب فـيـه الـكـونـفـدرالـيـة الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل”، فقد أولت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تخفيض الضريبة على الدخل أهمية كبيرة في المـقـتـرحـات الـتـي قـدمـتـهـا إلـى الـوزيـر المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث شددت على ضرورة مراجعتها، من أجـل تحقيق العدالة الجبائية.
