نشرة_ وكالات
صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيضع حدا لهيمنة الشركات الأجنبية على صفقات التدبير المفوض.
وأبانت الشركات الأجنبية عن فشلها في تسيير بعض القطاعات الحيوية أهمها توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ومعالجة تطهير السائل، بالإضافة إلى الإشراف على قطاعات النظافة في عدد من الجهات.
وينص مشروع القانون، الذي وضعه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، في مقدمة جدول أعمال مجلس الحكومة، على إحداث هذه الشركات، بشكل تدريجي، في الجهات باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لتتولى تدبير المرافق التي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
