نشرة
بعد أشهر من العطلة، يستأنف البرلمان أشغال دورة أكتوبر اليوم الجمعة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة.
وتعتبر هذه السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر حاسمة بالنظر إلى الإصلاحات العديدة التي وعدت بها الحكومة والتي ستتم مناقشتها هناك على غرار القانون الجنائي، وميثاق الاستثمار والقائمة طويلة.
لكن مشروع قانون المالية سيحتكر بلا شك جدول أعمال البرلمان خلال هذه السنة الجديدة. وينتظر الجهاز التنفيذي بفارغ الصبر ميزانية الدولة الجديدة حيث ي طلب منه إيجاد توازن دقيق بين طموحات الاستثمار وصرامة الميزانية التي تنطوي عليها الظرفية الاقتصادية غير المواتية.
