نورالدين سوتوش/هيئة التحرير
عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها، تتوفر جريدة نشرة على نسخة منه عن رفضها وبقوة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان دون تفعيل آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان.
واستغربت الفيدرالية إصرار الحكومة في شخص وزير التشغيل على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية للمضامين التكبيلية للمشروع.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الرامي إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد أحيل على مجلس النواب بتاريخ 6 اكتوب 2016 ،ليتم إحالته بعدها على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الجمعة 03 فبراير 2017.
