يستعد المجلس الاقليمي لمدينة سيدي إفني إلى عقد دورته العادية وذلك يوم الاثنين 9 يناير 2023، غير أن اللجان الدائمة لم تنعقد بعد من أجل التداول حول النقط المدرجة في جدول الأعمال كما تنص على ذلك القانون التنظيمي 112.14.
وهو الشيء الذي يشكل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل ، وبالتالي فالمقررات التي سيتم اتخادها باطلة بقوة القانون .
ويأتي السؤال كيف سيتصرف أعضاء المجلس الإقليمي مع الوضع الحالي، ام أنهم سيتصرفون بعيون مغمضة على اعتبار أنهم جميعا يستفيدون من امتيازات عديدة ..
في حين ابان نظيره الاقليمي بمدينة تيزنيت عن حنكة وتبصر في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
