في تطور لافت على الساحة القضائية والإدارية بإقليم بنسليمان، أمهلت المحكمة الإدارية عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي للمدينة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من أجل إرجاع مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة، وهو المبلغ الذي تم صرفه سابقًا على شكل منح لصالح 72 جمعية محلية، في ظروف وصفت بأنها تفتقر للشرعية القانونية المطلوبة.
تنفيذ قضائي يلزم بإرجاع الأموال العمومية
