✍️عبد المنعم زبار
تمثل إشكالية التنمية في المغرب واحدة من القضايا الجوهرية التي شغلت صناع القرار والباحثين على حدّ سواء، لما تمثله من رهان أساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنهوض الاقتصادي، فقد ارتبط المسار التنموي المغربي منذ الاستقلال بتحديات موضوعية تتعلق بتأهيل البنية الاقتصادية وتوسيع قاعدة العدالة المجالية والاجتماعية، وتعود جذور هذه الإشكالية إلى طبيعة التحولات التي عرفها المغرب خلال العقود الماضية، حيث تراوحت السياسات العمومية بين التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنيات التحتية من جهة، والسعي نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية وتقليص الفوارق من جهة أخرى، غير أن التوازن بين هذين البعدين ظل صعب المنال بفعل تعدد الفاعلين وتداخل المجالات وتفاوت الإيقاعات التنموية بين الجهات.
وفي هذا الإطار، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، خاصة بعد تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وما صاحبها من تحولات داخلية وخارجية أثّرت في بنية الاقتصاد الوطني وفي منظومة الإنتاج والسياسات الاجتماعية فالمغرب، في سعيه إلى بناء نموذج تنموي متجدد، كان واعياً بضرورة الانتقال من مقاربة قطاعية إلى رؤية شمولية تدمج البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار من التكامل والانسجام، وهو ما شكّل منطلق التفكير في إعداد النموذج التنموي الجديد الذي يروم إعادة صياغة أولويات التنمية على أسس مستدامة ومندمجة، ومن هنا تنبثق الإشكالية المحورية لهذا المقال: إلى أي حد يمكن للنموذج التنموي الجديد أن يشكّل إطاراً استراتيجياً لتجاوز محدوديات التنمية السابقة، وإرساء أسس تحول تنموي شامل ومستدام؟
تأصيل إشكالية التنمية بالمغرب
إن دراسة التنمية بالمغرب تقتضي الوقوف عند خصوصياتها البنيوية والسياقية، بالنظر إلى تعدد أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، فالنسيج الاقتصادي الوطني يتميز بتنوع قطاعاته وتفاوت مستويات إنتاجه، مما يفرض اعتماد مقاربات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الترابية وتعمل على تعزيز التكامل بين الجهات كما أن التنمية، في بعدها الاجتماعي، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تطوير الرأسمال البشري، من خلال تحسين التعليم، وتوسيع فرص التكوين والتشغيل، وتعميم الحماية الاجتماعية، وهي عناصر أساسية لبناء مجتمع متوازن ومتين.
وعلى المستوى المجالي، تبرز التنمية الجهوية كأحد المحاور الأساسية التي أولتها الدولة أهمية متزايدة، من خلال ترسيخ مبدأ الجهوية المتقدمة وتعزيز أدوار الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ السياسات التنموية، فالتنمية لم تعد تُقاس فقط بمؤشرات النمو الاقتصادي، بل أصبحت تقوم على مبدأ الإنصاف المجالي والمشاركة المحلية في صنع القرار.
أما على الصعيد المؤسساتي، فقد شهد المغرب تطوراً تدريجياً في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية، عبر مراحل متعاقبة عكست تطور الرؤية الوطنية تجاه قضايا التنمية، فالمخططات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اعتمادها منذ السبعينيات إلى اليوم تعبر عن مسار تراكمي يسعى إلى المواءمة بين متطلبات التحديث الاقتصادي والحاجات الاجتماعية، وقد ساهمت هذه الدينامية في بلورة وعي مؤسساتي متزايد بأهمية التخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر للسياسات العمومية.
إن تأصيل إشكالية التنمية في السياق المغربي يبرز إذن مدى تعقّدها وتشابك مكوناتها، حيث تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والمجالية والبشرية في إطار وحدة وطنية قائمة على مبدأ التكامل بين الجهات والفئات، ومن هذا المنطلق، يشكل النموذج التنموي الجديد محطة نوعية تهدف إلى ترسيخ هذا التكامل، وتطوير مقومات التنمية المستدامة وفق رؤية بعيدة المدى تستند إلى العدالة الاجتماعية، والنهوض بالمجالات الترابية، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.
النموذج التنموي الجديد — المفهوم، الأسس، والمقاربة
جاء إطلاق النموذج التنموي الجديد بالمغرب استجابةً لتحولات وطنية ودولية متسارعة، ولحاجة موضوعية إلى تجديد المقاربة التنموية بما ينسجم مع طموحات المملكة في أفق 2035. فقد شكل الخطاب الملكي في أكتوبر 2019 لحظة مفصلية في مسار التفكير التنموي بالمغرب، إذ دعا جلالة الملك محمد السادس إلى بلورة نموذج تنموي جديد قادر على تجاوز محدوديات النماذج السابقة، وتحقيق قفزة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. وتبعاً لذلك، تم إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بمقتضى ظهير ملكي، عهد إليها بإعداد تصور استراتيجي يستجيب لتحديات المرحلة، ويؤسس لرؤية متجددة ترتكز على المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني.
ينبني هذا النموذج على جملة من المرتكزات النظرية والفكرية التي تعكس تحوّلاً في الفلسفة التنموية للمغرب، أول هذه المرتكزات هو اعتبار الإنسان محوراً رئيسياً للتنمية، إذ يتمحور المشروع برمته حول تمكين المواطن من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وجعله فاعلاً في صياغة المستقبل لا مجرد مستفيد من السياسات العمومية، فالتنمية المنشودة لا تُختزل في المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل تتجسد في جودة التعليم، وعدالة توزيع الفرص، وتحسين مستوى العيش، بما يرسخ كرامة المواطن ويعزز انتماءه للمجتمع والدولة.
أما المرتكز الثاني فيتجلى في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن من خلال دعم المقاولة الوطنية، وتحفيز روح المبادرة، وخلق بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والتنافسية والعدالة في الولوج إلى الموارد، فالنموذج الجديد يسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على القطاعات الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة، مع دمج الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية عبر برامج الإدماج والتمويل والمواكبة.
ويحتل تعزيز العدالة المجالية مكانة محورية ضمن هذا التصور، باعتبارها شرطاً ضرورياً لتحقيق التوازن الوطني والوحدة الترابية، فالنموذج التنموي الجديد يدعو إلى تقليص الفوارق بين الجهات والمناطق عبر دعم الجهوية المتقدمة، وتوزيع الاستثمارات بشكل منصف، وتمكين الجماعات الترابية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بأدوارها التنموية، ومن هذا المنطلق، تغدو التنمية المجالية رافعة أساسية لإعادة بناء العلاقة بين المركز والمجال، وتحقيق الإنصاف في توزيع الثروة والخدمات.
كما يولي النموذج أهمية خاصة لـ التحول الرقمي والابتكار باعتبارهما من المحركات الجديدة للتنمية في العصر الحديث، إذ يشجع على رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية، وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجي، ودعم المقاولات الناشئة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة المغرب على الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد القائم على المعرفة.
إلى جانب هذه المرتكزات، تميّز إعداد النموذج التنموي الجديد باعتماد مقاربة تشاركية واسعة شكلت إحدى سماته المميزة، فقد حرصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على إشراك مختلف الفاعلين في صياغة التصور، من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين، من خلال جلسات استماع واستشارات موسعة، وهذه المقاربة التشاركية منحت النموذج شرعية مجتمعية وسياسية، وجعلت منه وثيقة مرجعية تعبّر عن تطلعات المجتمع المغربي بمختلف مكوناته، في أفق بناء مشروع تنموي مندمج، عادل، ومستدام، يقوم على المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع.
رهانات النموذج التنموي الجديد في تجاوز أعطاب التنمية
يشكل النموذج التنموي الجديد بالمغرب إطاراً استراتيجياً متكاملاً يقوم على جملة من الرهانات الكبرى التي تستهدف معالجة الأعطاب البنيوية التي أعاقت تحقيق التنمية الشاملة، من خلال مقاربة مندمجة تراعي التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والترابية والمؤسساتية والقيمية، ففي المجال الاقتصادي، يهدف النموذج إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للقطاعات التقليدية ذات الطابع الريعي، عبر تشجيع الابتكار، ودعم المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للنمو، وتبني سياسات محفزة للاستثمار المنتج القادر على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل المستدامة، كما يولي أهمية خاصة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي من خلال تطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز التحول الرقمي في مجالات الإنتاج والخدمات، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن الرهان الأساسي للنموذج يتمثل في تحقيق تنمية بشرية متوازنة ترتكز على تحسين جودة التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين للعدالة الاجتماعية والمجالية، فالنموذج يدعو إلى إصلاح منظومة التعليم وفق مقاربة تربط بين التكوين وسوق الشغل، وإلى تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين بنياتها، إلى جانب تقليص الفوارق الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية، والتقاعد، ودعم الفئات الهشة، بما يعزز كرامة المواطن ويضمن شروط العيش الكريم.
وفي بعدها الترابي، يركز الوثيقة المرجعية للنموذج على الجهوية المتقدمة واللامركزية كخيار استراتيجي لتحقيق العدالة المجالية وتوزيع التنمية بشكل منصف بين مختلف الجهات، فتمكين الجماعات الترابية من الموارد والاختصاصات يتيح لها المشاركة الفعلية في رسم وتنفيذ البرامج التنموية، في انسجام مع الرؤية الوطنية القائمة على تحقيق الإنصاف والتوازن بين المجالات الحضرية والقروية، هذه المقاربة تسعى إلى جعل المجال الترابي فضاءً فاعلاً في التنمية وليس مجرد إطار إداري لتطبيق السياسات المركزية.
أما في البعد المؤسساتي، فيبرز رهان الحكامة الجيدة باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لنجاح النموذج الجديد، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر وتطوير الكفاءات المؤسساتية تعدّ من الأولويات التي تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتضمن فعالية السياسات العمومية على المستوى الوطني والجهوي.
وفي الجانب القيمي والثقافي، يؤكد النموذج التنموي الجديد على أن التحول التنموي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون رهان ثقافي وأخلاقي يقوم على تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، والمسؤولية، وروح المبادرة، وبناء الثقة داخل المجتمع، كما يسعى إلى ترسيخ النموذج الثقافي المغربي المنفتح والمتجدد القائم على التعدد والوحدة، وعلى الإبداع كرافعة للتنمية المستدامة، فالبعد القيمي يشكل الإطار الضامن لاستدامة أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي، ويمنح التنمية بعدها الإنساني والوطني.
وهكذا، فإن رهانات النموذج التنموي الجديد تمثل رؤية متكاملة تتوخى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وبين التنمية المجالية والفعالية المؤسساتية، في أفق بناء مغرب قادر على المنافسة، وضامن للكرامة والإنصاف لجميع مواطنيه.
حدود النموذج التنموي الجديد وآفاق تفعيله
يشكل النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية إطارًا استراتيجيًا متجددًا يهدف إلى تجاوز الاختلالات البنيوية السابقة، غير أنّ تفعيله يواجه جملة من التحديات الموضوعية والمؤسساتية التي تستوجب مقاربة متكاملة ومتدرجة في التنفيذ، من أبرز هذه التحديات مسألة تعبئة الموارد المالية الكافية لضمان استدامة المشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، إذ يتطلب تنزيل الأوراش الكبرى موارد مالية مهمة تستدعي تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما أن البيروقراطية الإدارية تشكل إحدى العقبات التي قد تحد من سرعة وفعالية تنزيل الإصلاحات، وهو ما يستدعي تعميق إصلاح الإدارة المغربية عبر تبسيط المساطر وتحديث آليات اتخاذ القرار.
إلى جانب ذلك، تبرز إشكالية ضعف التنسيق المؤسساتي بين الفاعلين العموميين على المستويين المركزي والجهوي، مما قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات أو تأخر في تنفيذ المشاريع، وهو ما يستوجب تعزيز الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية وضمان الالتقائية الترابية في السياسات العمومية، كما أن مقاومة التغيير من بعض الفاعلين أو البنيات التقليدية قد تشكل تحديًا أمام التحول نحو نموذج تنموي أكثر نجاعة وانفتاحًا، مما يفرض ترسيخ ثقافة جديدة في التدبير تقوم على الكفاءة والشفافية والمساءلة.
وفي مقابل هذه التحديات، يظل النجاح الفعلي للنموذج التنموي الجديد رهينًا بوجود إرادة سياسية قوية قادرة على توجيه الإصلاحات الكبرى، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فالإصلاح الإداري وتحديث المنظومة القانونية والرقابية يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف النموذج وضمان نجاعة السياسات العمومية.
كما يبرز دور الفاعل المحلي والجهوي في تنزيل هذا المشروع الوطني، من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة وتمكين الجماعات الترابية من موارد وأدوات التدبير الفعّال، بما يعزز العدالة المجالية ويقرب القرار التنموي من المواطن، وفي هذا الإطار، يحتل المجتمع المدني مكانة مركزية في دعم هذا التحول، من خلال المساهمة في التشخيص، وتتبع التنفيذ، وتقييم الأثر التنموي وفق مقاربة تشاركية مسؤولة.
إنّ أفق تفعيل النموذج التنموي الجديد يبقى واعدًا، شريطة ترسيخ التعاون بين الدولة والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، وإرساء دينامية قوامها الثقة المتبادلة والابتكار والمساءلة، بما يضمن بناء تنمية شاملة ومستدامة تضع الإنسان في صلب مسار التحديث الوطني.
ختاما يبرز النموذج التنموي الجديد بالمغرب كإطار شامل يتجاوز كونه مجرد خطة اقتصادية تقليدية، ليصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا يعيد تعريف التنمية وفق مقاربة شمولية تراعي الإنصاف، والكرامة، والفعالية في آن واحد، إذ يجمع هذا المشروع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة، والتحولات الاجتماعية المستدامة، والتوازن المجالي، مع تعزيز الحكامة المؤسسية والمشاركة المجتمعية، ما يجعل التنمية في المغرب عملية متكاملة ومندمجة تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤكد هذا النموذج على أن الإنسان يبقى محور التنمية، وأن تمكين المواطن وإشراكه في صنع القرار يشكلان أساسًا لضمان الاستدامة والنجاعة في السياسات العمومية.
كما تبرز الخاتمة أهمية تحويل الرهانات النظرية للنموذج إلى التزامات عملية ملموسة على أرض الواقع، عبر وضع برامج تنفيذية واضحة، وتعبئة الموارد، وتفعيل الآليات المؤسسية، بما يتيح تنزيل الاستراتيجيات التنموية في جميع القطاعات والمجالات الترابية، ولا يقل عن ذلك أهمية الاستمرارية في التقييم والمتابعة الدورية لضمان ديناميته وفاعليته، ولتكييف السياسات حسب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز القدرة على التعلم من التجارب السابقة وتطوير آليات العمل.
وفي مجمل القول، يمثل النموذج التنموي الجديد أفقًا واعدًا للمغرب، إذ يضع أسس تحول تنموي شامل ومستدام قادر على بناء مجتمع متوازن، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتمكين المواطن من المساهمة الفعالة في مسار التنمية، بما يضمن أن يكون النموذج إطارًا حيًا للتغيير والتحسين المستمر وليس مجرد وثيقة نظرية.
