توصلت جريدة النشرة ببلاغ رسمي من السيد محمد بنبيكة، رئيس جماعة وادي زم، يوضح فيه المستجد القضائي الذي أسدل الستار على الشكاية التي حاولت بعض الأطراف توظيفها في تصفية حسابات سياسية ضيقة.
وأكد البلاغ أن القضاء المغربي أصدر حكمه بإلغاء الشكاية، في ما يمثل انتصاراً لقوة القانون وترسيخاً لمبدأ أن العمل المؤسساتي والتدبير العمومي لا يمكن أن يكونا رهينة لمحاولات الكيد أو التضليل. واعتبر رئيس الجماعة أن هذا القرار يؤكد استقلالية القضاء ونزاهته، وأن الحقيقة تظل الركيزة التي يُبنى عليها العدل، مهما حاول البعض زج المؤسسات في متاهات سياسية فارغة.
وأوضح البلاغ أن هذا الحكم يشكل دافعاً جديداً لتعزيز الالتزام والمسؤولية في تنزيل المشاريع التنموية، ومواصلة العمل لخدمة ساكنة المدينة دون الالتفات لمحاولات التشويش أو تبخيس المجهودات المبذولة. كما شدد السيد بنبيكة على الانفتاح على النقد البناء، ورفض كل أشكال الاتهامات المجانية والمغالطات التي تستهدف النيل من سمعة المؤسسات المنتخبة وشرعيتها الديمقراطية.
وأشار البلاغ إلى أن القضاء أرسل رسالة واضحة بأن القانون لا يخضع للابتزاز ولا للمزايدات، وأن زمن الاتهامات المجانية قد ولى، وأن كل من يحاول عرقلة مسار الإصلاح سيظل معزولاً أمام إرادة المواطنين.
وفي ختام تصريحه، أعرب رئيس جماعة وادي زم عن امتنانه لكل من وقف إلى جانبه وصدق مصداقيته، من ساكنة منحت ثقته، إلى منتخبين وفعاليات مدنية أيدت مساره، وهيئة الدفاع التي واجهت الادعاءات بالوثائق والحجج القانونية. وأكد أن مسيرة التنمية ستستمر بثقة أكبر، وأن مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، دون الانصياع لأي ضجيج أو محاولة لتسييس الإنجازات.
وختم السيد بنبيكة قائلاً:
«نشتغل ولا نلتفت للضجيج، نخدم ولا نرد على الباطل إلا بالقانون، وادي زم تستحق، ونحن مستمرون».
