في يوم الاثنين 22 شتنبر 2025، ومباشرة بعد النقاش العمومي الذي عرفه المغرب حول وضعية القطاع الصحي، تقدّم النائب البرلماني محمد حوجر، ممثّل إقليم خريبكة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسؤال كتابي إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يثير من خلاله الوضعية المتدهورة التي يعيشها المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.
ويؤكد السؤال أن هذا المرفق الصحي، الذي يُفترض أن يشكّل دعامة أساسية للعرض الصحي بالإقليم، يعيش أوضاعًا وُصفت بالكارثية: غياب أبسط الخدمات الطبية، خصاص حاد في الأطر الطبية والشبه الطبية، نقص في التجهيزات الأساسية، وانتشار مظاهر غير لائقة داخل مرافق الاستشفاء، من روائح كريهة وتواجد للحيوانات، إلى أسِرّة متهالكة ووجبات غذائية متدنية الجودة. كما أشار النائب إلى أعطاب مصلحة الطب النفسي التي لم تستطع، منذ افتتاحها، أن تفي بانتظارات المرضى وعائلاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني محمد حوجر يُعتبر البرلماني الوحيد على صعيد إقليم خريبكة الذي تطرّق لهذا الموضوع الحساس، واضعًا ملف المستشفى الإقليمي في قلب النقاش البرلماني، وهو ما يعكس حسه المسؤول في تمثيل الساكنة والدفاع عن قضاياها الملحّة.
هذه الخطوة البرلمانية تعكس، من جهة، الدور الرقابي الذي يمارسه ممثلو الأمة وفق المقتضيات الدستورية، ومن جهة أخرى، الالتزام السياسي والأخلاقي لشاب برلماني حمل هموم المواطنين، ونقل أصواتهم إلى المؤسسة التشريعية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة. فالسؤال لا يكتفي بتشخيص الوضع، بل يطالب بإجراءات عاجلة وملموسة لتجويد الخدمات الصحية بالإقليم، وتعزيز المستشفى بالأطر والتجهيزات الضرورية.
في زمن تراجعت فيه ثقة المواطنين في المؤسسات، تأتي مثل هذه المبادرات لتؤكد أن العمل البرلماني يمكن أن يكون قريبًا من الواقع، متجذرًا في قضايا الناس اليومية، وحريصًا على جعل الصحة أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
إن الإشادة بعمل هذا الشاب البرلماني ليست مجاملة بقدر ما هي اعتراف بممارسة سياسية مسؤولة، تضع المواطن في قلب الفعل العمومي، وتعيد الاعتبار لدور الرقابة البرلمانية كآلية لإصلاح أعطاب السياسات العمومية، وخاصة في قطاع يلامس بشكل مباشر كرامة الإنسان وحقه الدستوري في العلاج.
ولهذا فإن الكرة الآن في ملعب الحكومة، المطالَبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في إعادة الاعتبار للمستشفى الإقليمي بخريبكة، وتقديم حلول عاجلة وفعّالة ترفع المعاناة عن آلاف المواطنين، وتجعل من الحق في الصحة التزامًا واقعيًا وليس مجرد شعار دستوري.
