يواجه رواد السوق الأسبوعي بجماعة امسيلة ممارسات جبائية عشوائية واستغلالاً غير قانوني، حيث يتم استخلاص رسوم من المواطنين خارج النطاق الجغرافي الرسمي للسوق، وفي غياب تام للوحات التعريفات القانونية التي تحدد المبالغ المستحقة. هذه التجاوزات تثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المكتري ببنود دفتر التحملات والتشريعات المنظمة للجبايات المحلية.
تفيد المعطيات المتوفرة أن المكتري يقوم باستخلاص رسوم على ركن السيارات في مناطق تقع خارج أسوار السوق الرسمية، وبالضبط في ما يعرف بـ “الواد” والطرقات العامة، بمبالغ محددة (3 دراهم) دون تقديم أي خدمة مقابلة تبرر هذا الاستخلاص. هذا الأمر يتنافى مع المقتضيات القانونية التي تحدد النطاق الجغرافي لاستخلاص الرسوم والخدمات المرتبطة بها.
إطار قانوني غائب وممارسات عشوائية:
وفقًا للتحليل القانوني لدفاتر التحملات النموذجية والقرارات التنظيمية للأسواق الأسبوعية في المغرب، فإن نطاق استخلاص الرسوم محدد بدقة ليشمل مرافق السوق الداخلية مثل رحبة الماشية، سوق الخضر، سوق السمك، رحبة الجزارين، وأماكن وقوف الدراجات والعربات والمرافق الصحية والعمومية داخل أسوار السوق. أي استخلاص خارج هذا النطاق يعتبر غير قانوني، ما لم تكن تلك الأماكن مصنفة رسميًا كمواقف عمومية تابعة للسوق ومدرجة بوضوح في عقد الكراء أو الترخيص.
كما أن غياب لوحات التعريفات القانونية عند مداخل السوق، والتي تحدد الأثمان المطبقة على الحيوانات والحبوب وغيرها من السلع، يفتح الباب أمام المزاجية في تحديد المبالغ المستحقة، ويحرم المواطنين من حقهم في معرفة الرسوم القانونية. وتلزم القوانين الجبائية (مثل القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية) والقرارات الجبائية الجماعية بإشهار هذه التعريفات بشفافية تامة.
مسؤولية الجماعة والسلطات المحلية:
يستمد المكتري صفته القانونية من عقد كراء أو ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام. وأي تجاوز لنطاق هذا العقد، سواء من حيث المساحة الجغرافية أو المبالغ المستخلصة، يعتبر ترامياً على حقوق المواطنين واعتداءً على الملك العام. تقع مسؤولية مراقبة تنفيذ بنود دفتر التحملات وزجر المخالفات على عاتق رئيس الجماعة والسلطات المحلية (القائد أو الباشا).
ويدعو المتضررون السلطات المحلية بجماعة امسيلة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتطبيق القانون بحزم لضمان حقوق المواطنين وشفافية الممارسات الجبائية داخل وخارج السوق الأسبوعي. كما يحث المواطنين على المطالبة بتوصيلات قانونية عند دفع أي رسوم، والامتناع عن الأداء في الأماكن غير المخصصة أو في غياب الخدمات المبررة.
