✍️ المصطفى المرجاني
من المقرر أن يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، يناير مستهل
السنة المقبلة 2023.
ومباشرة بعد نشر مرسوم رقم 2.20.520 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الجريدة الرسمية ، دخل هذا القانون رسميا حيز التنفيذ بالمغرب.
وحسب المادة 16 فإنه مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها ، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها. يتضمن القانون الجديد للبطاقة الوطنية عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة ، أغفل عن تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم ، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.
و يلزم القانون الجديد أداء غرامة من 100 إلى 150 درهما على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منه.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم الجديد إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ، ولا سيما المواد 6 و 12 و 14 منه ، كما من شأنه أن يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها ، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها .
يذكر أنه يعاقب بغرامة مالية 200 إلى 300 درهم ، كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الإسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة ، أو تصحيح مكان الولادة ، أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب ، أو تغيير عنوان السكن ، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها ، أو تعرضها للتلف ، أو إنتهاء صلاحيتها ، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الإختيارية “زوجة”.
أو “أرملة” أو “أرمل” أو بلوغ القاصر 12 سنة.
ويسمح للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 12سنة في حالة طلب الحصول على جواز السفر، الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية تحت نفس الإجراءات والشروط كما للبالغين.
وتعتبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وثيقة رسمية تفيد إثبات الهوية بالنسبة لأي مواطن مغربي وإثبات جنسيته المغربية، طالما تكون صالحة و سارية المفعول.
وتعتبر أيضا بطاقة التعريف الوطنية إلزامية لكل المواطنين البالغين سن 18 سنة.
