نشرة
في ظل عدم رضا نقابي على مخرجاته، وجهت الحكومة الدعوة إلى المركزيات الأكثر تمثيلية لعقد لقاء جديد يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
ووفق ما أكده قيادي نقابي للجريدة، فإن أجندة هذا اللقاء المرتقب، عشية اليوم الجمعة، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، تتضمن نقطة فريدة تتمثل مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتفاعلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع الدعوة للجولة الجديدة ببرمجة اجتماع لمجلسها الوطني، يوم الأربعاء المقبل، لتحديد موقفها من مسار الحوار الاجتماعي.
