عقب الزيادات المعلنة مؤخرا، في إطار الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في 29 أبريل الماضي، لفت الكثير من المتابعين للشأن الاجتماعي حرمان المتقاعدين من أي زيادات في المعاشات رغم معاناتهم، كباقي المواطنات والمواطنين من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعصف بأسعار مختلف المواد الأساسية.
وطرح الكثير من المتابعين للشأن العام، من فاعلين سياسيين واقتصاديين وبرلمانيين، مسألة استثناء فئة المتقاعدين من أي اتفاق اجتماعي، معتبرين ذلك، ضربا لحقوق هذه الفئة المجتمعية التي أفنت عمرها في خدمة البلاد وقدمت خدمات في قطاعات مختلفة. في هذا السياق، أثار حزب التقدم والاشتراكية مسألة إقصاء فئة المتقاعدين من الاتفاق الاجتماعي من داخل مجلس النواب، حيث راسل فريق الحزب بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية حول الزيادة في معاش فئة المتقاعدين.
