حظيت القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، الجمعة، بفرض التدابير العاجلة والمؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بأغلبية موافقة هيئة القضاة فيها، باستثناء اثنين صوتا بالرفض.
الأول هو القاضي الإسرائيلي أهارون باراك وكان ضمن قائمة قضاة العدل الدولية كممثل مؤقت عن الدولة المدعى عليها.
أما اللافت فكان موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي عارضت كافة القرارات الـ6 التي فرضتها المحكمة لحماية الفلسطينيين، بما في ذلك إجراءان وافق عليهما باراك يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع.
وتعرّضت جوليا إلى انتقادات شديدة بدأت من بلادها إذ قال سفير أوغندا الدائم بالأمم المتحدة إن موقف القاضية التي صوتت ضد قرارات محكمة العدل لا تمثل مواقف بلاده الداعمة لفلسطين.
Justice Sebutinde ruling at the International Court of Justice does not represent the Government of Uganda’s position on the situation in Palestine. She has previously voted against Uganda’s case on DRC. Uganda’s support for the plight of the Palestinian people has been expressed…
— Adonia Ayebare (@adoniaayebare) January 26, 2024
ولدت جوليا سيبوتيندي عام 1954، وهي أول امرأة أفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، انتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة عام 2012 ثم أُعيد انتخابها عام 2021، وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة.
وتتألف محكمة العدل الدولية -الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة- من 15 قاضيًا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى، قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل.
وأعلنت المحكمة اليوم قبولها النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، وقضت بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري. لكن هذه التدابير لم تتضمن الأمر بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الأساسي في الدعوى.
تعليقات الزوار ( 0 )