في الوقت الذي دعا فيه وزير الداخلية إلى ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو المشاريع ذات النفع العام، وأكّد جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة على ضرورة جعل المواطن في قلب السياسات التنموية، يبدو أن مجلس جهة سوس ماسة اختار السير في الاتجاه المعاكس تمامًا.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن المجلس أقدم مؤخرًا على اقتناء سيارات جديدة من نوع “سكودا” لفائدة الموظفين، إضافة إلى سيارات فاخرة من نوع “توارِغ” لأعضاء المجلس، في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول أولويات الإنفاق العمومي داخل الجهة.
الأمر المثير في هذه الصفقة — حسب المعطيات المتداولة — أن ممثل العلامتين التجاريتين “سكودا” و“فولكسفاكن” بمدينة أكادير هو نفسه رئيس مجلس جهة سوس ماسة!
وهو ما يُعدّ، وفق رأي عدد من المتتبعين، تضاربًا صارخًا في المصالح واستغلالًا محتملًا للمنصب العمومي لتحقيق مصالح تجارية خاصة.
ويتساءل الرأي العام المحلي اليوم:
أين والي جهة سوس ماسة من هذه الصفقة؟
وهل ستتحرك المصالح المركزية لوزارة الداخلية للتحقيق في مدى قانونية هذه العملية التي تضع مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة على المحك؟
