نشرة
شكل الخطاب الملكي لحظة حاسمة في التعامل مع إشكالية نقص الموارد المائية. وفي هذا السياق، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 مبلغ 5 مليارات درهم إضافية. ويتعلق الأمر باتخاذ تدابير طارئة لتوفير الماء الصالح للشرب، لاسيما في المناطق القروية.
والفكرة أيضا تتمثل في إطلاق سلسلة من المشاريع الهيكلية حتى يتمكن المواطنون من مواجهة هذه الأزمة.
كما يسعى مشروع قانون المالية إلى توسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها لري المساحات الخضراء والاستخدامات الصناعية واحتياجات قطاع السياحة.
