في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تأطيرا من المنظمات المدنية ودفاعا عن التسريع في وتيرة إنجاز المشاريع التنموية خصوصا في المناطق ذات الهشاشة، ظهرت فضيحة من منظمة تشمل في عضويتها نخبة من الدكاترة والأساتذة الجامعيين الذين اختاروا الاستفادة من منحة سمينة قُدرت بستة ملايين، تراها الساكنة المحلية أساسية في تنفيذ مشاريع ذات أولوية كالماء الشروب والإنارة العمومية وإصلاح بعض الطرق لفك العزلة عن عديد دواوير الجماعة.
واتهم متتبعون أعضاء مركز الدراسات المستفيد بالبحث عن الريع بطرق غير قانونية ولاأخلاقية، في وقت تُحتم عليهم الأخلاقيات الدفاع عن المال العام وكيفية تدبيره وصرفه بالطرق السليمة بالنظر إلى تكوينهم العالي ومناصبهم المحترمة.
جمعيات محلية استنكرت هذه المحسوبية والزبونية والحظوة التي حضي بها مركز الدراسات الذي استفاد دون غيره من المنحة المُهداة، دون تتبع المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن من قبيل إعلان طلب العروض واستقبال الملفات من الجمعيات الراغبة في الاستفادة والذي يُنشر للعموم، تليه دراسة الملفات من قبل لجنة منبثقة من المجلس الجماعي ثم الإعلان عن الجمعيات المستفيدة لتوقيع الاتفاقيات والشراكات مع المجلس.
في مقابل ذلك وصف حزبيون ما تداوله المتتبعون بحملة مغرضة للمجلس الجماعي المسير للجماعة الذين ينتمون لحزب الاستقلال، وهو الأمر الذي واد من حدة الاحتقان والاستهجان تُجاه المجلس الجماعية وتُجاه المُدافعين عن الجمعية المستفيدة من المنحة.
ومن المنتظر أن يمتنع عامل إقليم طاطا عن لتأضير عن المنح التي قررها المجلس لفائدة الجمعيات التي يُعتبر أحد أعضائها مستشارا جماعيا في المجلس لتناقضها مع المادة 65 من القانون 113.14 ووجود حالة التنافي المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.
