نشرة – اكادير
تشهد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير حالة من الاحتقان غير المسبوق، إثر إقصاء أكثر من 25 طالبًا وطالبة من اجتياز امتحانات الوحدات الأساسية في ماستر التميز “العلوم الجنائية والحكامة الأمنية”، بدعوى الغياب عن الحصص، في قرار وُصف من طرف المتضررين بالتعسفي والمجحف.
واعتبر الطلبة أن هذا القرار لا يستند إلى معطيات واقعية أو قانونية دقيقة، خاصة في ظل غياب اعتماد واضح وفعلي لاستعمال الزمن المصرح به رسميًا، مما يجعل تتبع الحصص الدراسية ومواعيدها أمرًا بالغ الصعوبة، سواء بالنسبة للطلبة أو حتى بعض الأساتذة. وقد عبّر المتضررون عن استغرابهم من اتخاذ قرارات الإقصاء دون نشر لوائح الغياب أو إخبارهم المسبق بأي إنذارات أو ملاحظات مكتوبة.
وأضافوا أن البرنامج الدراسي يتضمن في كثير من الأحيان ما يصل إلى أربع حصص في اليوم الواحد، بشكل متتابع ومرهق، وهو ما يُعد مخالفًا للضوابط البيداغوجية المعتمدة في التكوينات الجامعية، والتي تراعي قدرة الطلبة على الاستيعاب والتحصيل، وتنظم التوزيع الزمني للوحدات بطريقة متوازنة ومنسجمة.
وتساءل الطلبة عن كيفية احتساب الغيابات في ظل هذا الارتباك التنظيمي، مؤكدين أن حرمانهم من اجتياز الامتحانات يشكل خرقًا صريحًا لحقهم في التقويم والتكوين، ومساسًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجامعة العمومية.
وطالب المتضررون رئاسة الجامعة بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق شفاف في الموضوع، ورد الاعتبار للطلبة المقصيين، وتمكينهم من اجتياز الامتحانات إسوة بزملائهم، مع مراجعة طريقة تدبير الزمن البيداغوجي والحصص، واعتماد آليات واضحة في التواصل والإخبار، بما يضمن الحقوق الأساسية للطلبة.
من جهة أخرى، دعا مهتمون بالشأن الجامعي إلى إعادة النظر في طرق تدبير وحدات الماستر، خاصة تلك التي تُوصف بـ”الماسترات الانتقائية”، من أجل تعزيز الشفافية، وتوفير شروط تعليم عالي جاد ومنصف.
