✍️ الزهراء احموش
في ظل التغيرات الاجتماعية والتطورات في مجال الصحة، تبرز قضايا تتعلق بالاحتيال والتلاعب بالشهادات الطبية كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه السلطات والمؤسسات الصحية. كشفت مؤخرًا تحقيقات قضائية عن تورط طبيبة تعمل في أحد مستشفيات البيضاء بتزوير شهادات طبية تحت الطلب، مما أدى إلى إدانتها بعقوبة سجن لمدة عشر سنوات.
بدأت القصة عندما قامت الشرطة القضائية بتحويل ملف الطبيبة إلى النيابة العامة بعد الاشتباه في تورطها بتزوير شهادات طبية، والتي استُخدمت لاحقًا أمام جهات رسمية وإدارية. كانت الطبيبة تشغل منصبًا مسؤولًا في قسم الولادة، واستغلت موقعها الوظيفي لتحقيق أرباح مالية غير قانونية عبر إصدار شهادات غير صحيحة للراغبين في التحايل على القوانين.
أشارت التحقيقات إلى خطورة الأفعال المرتكبة، حيث أن التلاعب بالشهادات الطبية لا يقتصر على كونه انتهاكًا قانونيًا، بل يعرض حياة المرضى وسلامتهم للخطر. كما يُعتبر هذا النوع من الجرائم انتهاكًا صارخًا لمعايير النزاهة والثقة التي يجب أن تتوفر في المؤسسات الصحية.
تُعد هذه القضية تذكيرًا بضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية وتطبيق العقوبات الصارمة على من يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم. كما يجب تعزيز التوعية بأهمية النزاهة في تقديم الخدمات الطبية لضمان صحة وسلامة المجتمع.
