✍️نورالدين سوتوش
يعد الإلتزام بالقوانين من الواجبات التي من المفترض أن يحترمها أي إنسان كيفما كانت منزلته من داخل المنظومة الاجتماعية.
إلا أن الوضع هنا مختلف تماماََ بجماعة إنشادن ، بحيث كل الأشياء مستباحة أمام نخبة لا تملك بوصلة تعتمد عليها في تدبير شؤون الساكنة .
فسياق الحديث يجرنا للكشف عن فضيحة قد تجر صاحبها إلى متاهات القضاء، لعدم التزامه بقرارات السلطات والدولة القاضية بمنع البناء في المجال القروي، و الخارجة عن نطاق التجزئات السكنية القانونية.
في هذا الإتجاه ، تم رصد عملية بناء عشوائية بدوار امجاض بإنشادن ، حيث أفادت مصادر محلية قريبة لجريدة نشرة الالكترونية ، أن الأمر يتعلق بورش بناء لصاحبه المسؤول الجماعي بجماعة إنشادن ،الذي استغل وضعه الاعتباري وأقدم على هذا السلوك المنافي لقيم المواطنة المسؤولة ،ليضرب في العمق ،قرارات الدولة والسلطات الوصية الساهرة على تطبيق القانون في هذا المجال، المتسم بصعوبة الضبط والتأطير، في الحين الذي لم تجد فيه الأغلبية من المواطنين بالجماعة، أية حيلة لبناء وتشييد مساكنهم على الرغم من حاجتهم الملحة لها.
ليبقى السؤال المطروح، كيف تمكن هذا المنتخب الجماعي من الاستفادة من رخصة البناء من دون غيره من المواطنين؟
ومن هي الجهة التي خَولت له الترخيص رغم منع الدولة للبناء في المجال القروي دون التوفر على المعايير التعميرية المطلوبة؟
هذا،وبمقتضى قانون 66.12 ،يدخل البناء بدون رخصة من باب الجرائم المستمرة المتتابعة أو المتتالية الأفعال،التي تلزم معاقبة وزجر مرتكبيها.
