✍️ المصطفى المرجاني
جاءت مبادرة وزارة الداخلية في شخص وزيرها عبد الوافي لفتيت وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 – 2029 ، لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم ، وأنه “بحلول متم سنة 2025 ستكون 1317 حافلة تشتغل في عدد من المدن ، أبرزها فاس ، طنجة ، مراكش ، تطوان ، أكادير وبنسليمان إذ يرتقب فتح الأظرفة لشرائها في منتصف مارس المقبل” ، في إطار البحث عن حلول لمشاكل النقل العمومي التي فشل فيها المنتخبون ، بعد أن منحت لهم قوانين وصلاحيات غير مسبوقة من أجل تدبير المشاريع التنموية المبرمجة ، تبين أن جل جماعات المملكة عرفت الكثير من الإختلالات ، توقفت فيها عجلة التنمية بسبب سوء التدبير والتسيير .
كما جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد ضعف المجالس الجماعية ، وكذا ضعف وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة دون الحديث عن تسجيل خروقات مالية وإدارية خطيرة ، كانت سببا في عزل عدد كبير من المنتخبين ، و صدور أحكام قضائية بسجن آخرين .
إن ضعف التدبير لعجلة التنمية يحيلنا إلى الحديث عن البنية الحزبية الهشة والفاسدة ، وفي ظل هذا الفساد يستحيل تحقيق التنمية والديمقراطية .
إن دور الأحزاب في المغرب عرف تراجعا كبيرا وأصبح يغلب عليه طابع الإنتهازية والمصالح الشخصية ، والغريب أن هذه الأحزاب التي يفترض فيها مسؤولية كبرى في محاربة الفساد ، والدور الهام في تخليق الحياة العامة ، أصبح العمل السياسي لديها فرصة سانحة لقطف الإمتيازات وخدمة الأغراض الشخصية.
إننا أمام إنحدار غير مسبوق ، ينذر بخراب الساحة السياسية بالمغرب ، فالأحزاب السياسية التي فشلت في تدبير محكم وشفاف والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين ، كيف لها أن تدير شؤون المواطنين ؟ ( فاقد الشئ لا يعطيه !!؟ . )
هذا السؤال يضع البلاد في أزمة حقيقية المفروض أن دور الأحزاب السياسية هو تأطير المواطنين ، إذ نص الفصل السابع منه على أن: “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز إنخراطهم في الحياة الوطنية” .
إن الأحزاب السياسية بالمغرب عندما تخلت عن الأدوار المنوطة بها ، أصبحت مرفوضة من المواطنين ولا تحظى بقبولهم لتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم ، فهذا يطرح مشروعية وجود هذا الكم الهائل من الأحزاب السياسية في الساحة المغربية التي تجاوزت 34 حزبًا سياسيًا بدون جدوى تذكر !!!؟.
