قررت الجمعية المهنية للمحاسبين خوض وقفة احتجاجية، يومه الأربعاء 22 مايو الحالي، أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة. ابتداء من الساعة 11 صباحا. فيما ساءل فريق “البام” وزيرة وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات المتخذة لحل مشاكل هاته الفئة.
جاء هذا الإعلان عبر بيان أصدرته الجمعية. والذي دعت من خلاله لخوض وقفة احتجاجية دفاعا عن المطلب. معتبرة أن هاته المعركة تدخل في إطار برنامجها التصعيدي. وأيضا ردا على صمت المسؤولين عن القطاع. وفق صيغة البيان الصادر .
وسيتم تنظيم هاته الوقفة الاحتجاجية: تحت شعار “كفى ….. الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية…”.
واعتبر البيان: أن هاته الوقفة “تأتي لإثارة الانتباه للحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19. المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب.
وأضاف البيان: أن الأمر يتعلق بكثير بمهنيين “لا زالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية. والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين”. مبرزة أنه قد “تم اقصاء فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية. سواء قبل 31/12/2018 أو بعده”.
وأوضح البيان: أن “هذه الفئة تشمل محاسبين يزاولون المهنة بشكل قانوني لمدد تتراوح بين ثلاث (3) وعشر (10) سنوات. مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان. ومع ذلك، أصبحت مكاتبهم مهددة بالإغلاق”. بانعكاسات كل ذلك على عائلاتهم وأجرائهم.
وطالب البيان بتلبية طلب هاته الفئة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته. طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية بتسوية وضعية هاته الفئة الاجتماعي.
جاء ذلك في إطار سؤال شفوي موجه للوزيرة حول تسوية وضعية المحاسبين المعتمدين. وأيضا التتذابير التي تم اتخاذها لحل ذلك.
وذكر السؤال بالقانون رقم 53.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد. وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد. المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6966، بتاريخ 4 مارس 2021. وما آلاه من أهمية بالغة في تنظيم هذا المجال.
وأبرز أن هذا النص استثنى مجموعة من المحاسبين المعتمدين رغم أنهم مسجلون في السجل التجاري والضرائبي.
