أثار النائب البرلماني محمد الحوجر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قضية إقصاء الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة من الهيكلة الجديدة للمؤسسات الجامعية، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالب فيه بتوضيح أسباب هذا الإقصاء والإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك الخلل الحاصل.
وأوضح النائب الحوجر أن وزارة التعليم العالي أعلنت مؤخراً عن هيكلة جديدة شملت تسعاً وعشرين مؤسسة جامعية عبر مختلف جهات المملكة، غير أن الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة لم تشملها هذه العملية، رغم أن مجلس الكلية صادق بتاريخ 11 يوليوز 2025 على مقترح تقسيمها إلى أربع مؤسسات: كلية اللغات والعلوم الإنسانية، كلية العلوم التطبيقية، كلية العلوم القانونية ومهن التوثيق، وكلية الاقتصاد وتدبير المؤسسات.
وأشار الحوجر في سؤاله إلى أن هذا الإقصاء سيؤثر سلباً على طلبة الإقليم، ويزيد من معاناة الأسر التي تضطر لتحمل تكاليف إضافية لمتابعة أبنائها للدراسة في تخصصات متوفرة فقط بمدن أخرى، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف المجالي في الولوج إلى التعليم العالي.
وأكد النائب البرلماني، الذي يُعد واحداً من بين ستة برلمانيين يمثلون إقليم خريبكة، على ضرورة اعتماد رؤية عادلة ومنصفة في توزيع المؤسسات الجامعية، مذكراً بأهمية تعزيز البنية الجامعية بالإقليم لما له من مؤهلات بشرية واقتصادية واستراتيجية تجعل منه قطباً مؤهلاً لاستقبال مؤسسات جامعية متخصصة.
وختم الحوجر مداخلته بالتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة التعليم العالي في تطوير المنظومة الجامعية، داعياً إلى إشراك مختلف الأقاليم في مشاريع الإصلاح، انسجاماً مع مبادئ الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية التي يؤكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
