نشرة
نفت مصادر مطلعة لموقع “اخباري” صحة الأخبار المتداولة حول إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة تدعو إلى فتح تحقيقات دقيقة حول أشخاص يدّعون ممارسة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.
الإشاعة لم تقتصر على الحديث عن هذه المذكرة، بل زُعِم أيضًا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد وجّه مراسلة بتاريخ الخميس 2 يناير إلى الوكيل العام الجديد لمحكمة النقض، يطلب فيها تطبيق القانون ضد كل من يمارس الصحافة دون الحصول على بطاقة صحفية قانونية صادرة عن الجهة المخولة رسميًا بإصدار الاعتمادات الخاصة بهذه المهنة.
وعند التحقق من المقطع الوارد في الإشاعة، الذي يشير إلى أن “الصحفي هو كل من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن ممارسة المهنة بطرق ملتوية ومشبوهة تستوجب التبعات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بانتحال الصفة”، تبيّن أن هذا النص يعود لتصريح سابق لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في عام 2022، وفق ما نشره موقع “تطوان بريس”.
الإشاعات تضمنت أيضًا ادّعاء بأن مراسلة وزير العدل المذكورة وصلت إلى جهات رسمية متعددة، منها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، وزارة الداخلية، وجميع الوزارات وملحقاتها.
